پیشینه حسابداران رسمی در ایران
نخســتین بار كه در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت
مصوب ســال ۱۳۱۱ اســت كه طی آن مقرر شــد مجمع عمومی هر شركت سهامی
یــك یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان ســهام یا از خارج از آن انتخاب كند
تا با رسیدگی به حســابها و اسناد و مدارك شركت، گزارشی از وضعیت عمومی
شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد. با این حال، آن زمان هنوز
انجام حسابرسی در معنای متعارف آن در كار نبود. در پــی آن بار دیگر در قانون مالیات بر درآمد ســال ۱۳۲۸ ،اســتفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع كه انجمن محاسبین قسم خورده در كشور تشكیل شود وزارت دارایی مكلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگانان یا شركتها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر نیازی به رسیدگی به دفاتر مؤدی نخواهد بود.
در قانــون مالیاتی ســال ۱۳۳۵ این حكم قانونی عیناً تکرار شــد و در اجرای آن، آیین نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهیه شد و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده نیز در سال ۱۳۴۲ تهیه و تصویب شد. اما با تصویب قانون
مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵ ، عملاً تكیه گاه قانون انجمن محاسبین قسم خورده فرو
ریخت و این قانون مقرر داشت كه به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم
آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد
برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، كانون حسابداران رسمی تشكیل شود.
آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حســابداران رسمی در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه
كانون در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و حسابداران رسمی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد مالیاتی در موارد ارجاعی به عهده گرفتند.
به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه ای حسابداری به منظور استفاده
از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت
(راجع به شركتهای سهامی) مصوب ۱۳۴۷ شركتهای سهامی عام را مكلف كرد
كه به صورت حســاب سود و زیان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمی
را نیز ضمیمه كنند. حســابداران رسمی نیز مكلف شــدند در گزارش خود علاوه بر
اظهارنظر درباره حســابهای شركت، گواهی نمایند صورتهای مالی تنظیم شده از
طرف هیأت مدیره، وضع مالی شــركت را به نحو صحیح و روشــن نشان میدهد. به
این ترتیب، موضوع حسابرسی شركتهای سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی باز
كرد، اما تصور بر این بود كه وظایف حسابرســی و بازرسی قانونی، مجزا و تفكیك
پذیرند. به هر حال از آنجا كه انجام حسابرســی پیش بینی شده در اصلاحیه قانون
تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیاتها محول شده بود در اغلب
شــركتهای سهامی عده ای از حسابداران رســمی به عنوان بازرس قانونی انتخاب و وظایف ظاهراً جداگانه بازرسی و حسابرسی را تواماً به عهده گرفتند.
در پی افزایش روزافزون تعداد شركتها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام مؤسسات توســط دولت، در سال ۱۳۵۰ شركت سهامی حسابرسی كه سهام
آن به تمامی متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شركتهای تابعه
وزارت دارایی تأســیس و حسابرسی اغلب شركتهای دولتی به آن واگذار شد. در
سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین دیگری نیز به حسابرسی اشاره داشتند و حسابرسی را
الزامی شناخته بودند، از جمله برابر مقررات بورس و اوراق بهادار، سهام شركتهایی
در بورس پذیرفته می شــد كه حسابهای آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول
هیأت پذیرش بورس، حسابرسی شده باشند.
